و أمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشّبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدّليل المزيل لها ، « 1 » و إن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي ، فالتحقيق : أنّه ليس لها إلّا شرط واحد ، و هو الفحص عن الأدلّة الشرعية . و الكلام : يقع تارة في أصل الفحص ، و أخرى في مقداره . ترجمه آنچه در عمل به برائت معتبر است : 1 - پس اگر اين شكّى كه موجب رجوع ( مكلّف ) به برائت است ، از جهت شبهه در موضوع است ، به تحقيق گذشت كه چنين شكّى مشروط به فحص از دليلى كه زايل‌كننده آن شبهه باشد نيست ( يعنى براى اجراى اصل برائت در شبهه موضوعيه ، شما نيازى به فحص قبل از اجرا جهت رفع شبهه ندارى ) . 2 - و اگر شك مزبور از ناحيه شك در شبهه حكميه شرعيه باشد ( كه فى المثل شما ندانى كه دعا عند الهلال واجب است يا نه ؟ ) ، تحقيق آن است كه : چنين شكّى تنها يك شرط دارد و آن فحص و جستجوى مجتهد است از ادلّه شرعيه ( قبل از اجراء برائت ) . سپس مىفرمايد : بحث يك بار در اصل ( وجوب ) فحص است و بار ديگر در مقدار و ميزان اين فحص . تشريح المسائل حاصل مطلب در « فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها . . . » چيست ؟ اين است كه : 1 - اگر شك از جهت شبهه در موضوع باشد ، تمسّك به اصل برائت مشروط به فحص از دليل شرعى نيست . فى المثل : نمىدانيم كه آيا اين اناء خلّ است يا خمر و يا آن مايع خارجى حلال است يا حرام ؟

--> ( 1 ) - ما يعتبر فى العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص فى الشبهة الموضوعية .